بسبب الحرب الأهلية الدائرة في سوريا ولأن بلدنا قد استقبلت الكثير من المهاجرين، أصبح موضوع التملك العقاري للسوريين موضوعاً مطروحاً بشكل فعلي.
وعلى الرغم من إزالة الكثير من المشاكل العقارية بين تركيا وسوريا منذ 90 عاماً، والتي استندت إلى مبدأ المعاملة بالمثل إضافة إلى ظهور جملة من القوانين واللوائح والقرارات القضائية.
بادئ ذي بدء، لابد من توضيح معنى مبدأ المعاملة بالمثل حيث أنه المبدأ الذي تتصرف الدول فيما بينها بشكل متماثل بما يخص تطبيق القوانين والقرارات والإجراءات بينهما.
وعليه ومقارنة بالقوانين الناظمة للعقارت في سوريا في الماضي، فقد كان الأجنبي يمنح حق استخدام العقار وليس حق تملكه، ويسقط هذا الحق في حال عدم استخدام العقار مدة معينة محددة وفقاً للقوانين الناظمة.
كما أدى قانون استصلاح الأراضي الذي تم تبنيه في سوريا عام 1958 إلى فرض قيود قاسية على التملك والإرث الخاص بالأجانب، بحيث لا يحق للأجانب في سوريا التملك ولا الإرث بموجب قانون الميراث في سوريا، وعليه كان من الاستحالة بمكان على الأجانب التملك مما سبب خسائر فادحة لكثير من المواطنين الأتراك بسبب فقدهم ملكياتهم.
وعليه ووفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل وبسبب أن المواطنين الأتراك قد فقدوا حقوق الملكية العقارية في سوريا، فقد تم منع السوريين سواءاً كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين من تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة باستثناء البضائع وذلك بموجب القانون رقم 1062 الصادر بتاريخ 28/5/1927، وبموجب الشرح الخاص بالقانون رقم 1062 فإن الأملاك العائدة للسوريين في تركيا قد وضعت تحت تصرف المديرية العامة للمصالح العقارية بشكل كامل.
ومن إحدى النقاط التي يجب مراعتها والانتباه لها أن الأشخاص الخاضعين لقيود التملك بموجب القوانين التركية لابد من أن يكونوا مواطنين سوريين، وبالتالي فلايغير من الأمر شيء حصول الأشخاص على جنسيات أخرى لاحقاً حتى لو كانت الجنسية التركية.
وللوصول إلى حل لهذه الأمور ولإيجاد صيغة مناسبة ومشتركة بين الطرفين التركي والسوري فقد تم عقد عديد من الاجتماعات واللقاءات بين الطرفين، وتم توقيع مجموعة من الاتفاقيات والبروتوكولات بإشراف اللجنة العقارية التركية السورية، وذلك للوصول إلى اتفاق لتحديد عناصر حل هذه القضية، لكن الاضطرابات السياسية الحالية والحرب الأهلية المستمرة في سوريا لم يؤد إلى حل هذه المشاكل المتعلقة بالممتلكات.
وختاماً فإن الكتاب الصادر من مديرية النفوس والجنسية التابعة لوزارة الداخلية برقم 34050625¬127¬E.119300 وذلك بتاريخ 3/10/2018 ، والموجه إلى مديرية المصالح العقارية والمساحة، بخصوص رفع الموانع المتعلقة بالعقارات المملوكة لمواطني الجمهورية العربية السورية داخل الحدود التركية، يدل وخصوصاً في المادة الخامسة منه على وجود إشارات على أنه ستكون هناك تطورات مهمة في هذا الصدد.
